كلية الآثار تقيم ندوة علمية حول واجبات الموظف العام وعلاقتها بالنزاهة والشفافية .

برعاية السيد رئيس جامعة ذي قار الاستاذ الدكتور (كمال ياسر الياسري),و بإشراف عميد كلية الآثـار الاستـــــاذ الدكتور (عبد الحسن حنون جبرة الله ),أقامت الوحدة القانونية بكلية الآثار، ندوة علمية بعنوان (واجبات الموظف العام وعلاقتها بالنزاهة والشفافية ),حاضر فيها م. م. كرار كريم مدلول، يوم الأحد 22/6/2025 ,حاضر فيها م. م. كرار كريم مدلول.

وقد تركزت أهم محاور الندوة في النقاط الآتية :

أولا -تعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر المنتشرة في العراق خصوصا في الآونة الاخيرة ،وقد احتل العراق في دراسة أجريت حديثا المرتبة الثالثة من بين دول العالم الأكثر فسادا .

ثانيا- رغم انضمام العراق الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2007 ،فضلا عن منظمة الشفافية الدولية، إضافة إلى وجود ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة، إلى أن كل ذلك لم يمنع من استشراء هذه الظاهرة

ثالثا- يتميز قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل بوجود ما يستوجب منع الفساد الإداري والمالي فضلا عن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 إلا أن كل ذلك لم يقضي على هذه الظاهرة

رابعا ان من أهم الواجبات التي فرضها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل لمنع الفساد المالي والإداري :أ – المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة .

ب- كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان .

ج- الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره .

د- عدم الاشتراك في المناقصات او قبول أي قرض أو هدية من المراجعين أو المقاولين أو المتعهدين .

خامسا للحد من هذه الظواهر ينبغي تفعيل القوانين بصورة دقيقة وعدم التهاون في تطبيقها على المخالفين ،فضلا عن التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد المالي والإداري .

وحدة الموقع الألكتروني /كلية الآثار.